وأجمع الحضور على ضرورة رفع حالة التأهب القصوى وإدارة الأزمة بأعلى درجات المسؤولية، من خلال تكثيف الاجراءات التي من شأنها الحد من انتشار هذا الوباء. وتم الاتفاق على تفعيل صندوق التكافل من خلال استنهاض القطاع الخاص والمقتدرين للقيام بواجباتهم تجاه أبناء المحافظة وحماية المواطنين من تبعات هذا الوباء. كما تدارس المجتمعون الآليات والتدابير التي من شأنها التخفيف من الآثار الاقتصادية المترتبة على إعلان حالة الطوارىء وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي والوطني في محافظة نابلس، وبحث أولويات العمل حسب تطورات الأوضاع في فلسطين عامة ونابلس خاصة.